دولت سیزدهم به سمت قیمت گذاری دستوری می رود؟ - عینک گوچی

به گزارش عینک گوچی، تهران (پانا) - گفته می گردد یکی از دلایل نوسان قیمت کالاها در بازار، قیمت گذاری دستوری از سوی دولت ها است و تا زمانی که سیاستگذاران به این باور و یقین نرسند که با قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، بازار به آرامش نمی رسد، چالش ها ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایران، در این میان به نظر می رسد دولت سیزدهم می خواهد رویه ای را که از سال های گذشته بنیان آن گذاشته شده است حذف کند و با کاهش هزینه های سربار فراوری و حذف بعضی بوروکراسی های موجود، عرضه و تقاضا را کنترل کند و البته نیم نگاهی هم به ساماندهی شبکه توزیع داشته باشد. در این باره با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

در دوره تازه سیاستگذاری دولت در خصوص موضوع قیمت گذاری باید چگونه باشد؟

اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست. آن چیزی که باید نگران آن باشیم، بحث توازن بین عرضه و تقاضا است. اگر عرضه و تقاضا به هر دلیلی به هم بخورد مسائل نوسان قیمت ایجاد می گردد. زمانی که اندازه عرضه کاهش پیدا کند، فراوری آسیب می بیند و این امر سیاست های فراوری، توزیع و سایر بخش ها را متأثر می نماید. تقاضا در بازار خیلی متغیر نیست و بخشی از تغییرات آن وابسته به شرایط محیطی و فصلی است؛ لذا با برنامه ریزی دقیق می توان این دو بخش را هماهنگ کرد. اگر توازن در دو بخش یاد شده (عرضه و تقاضا) به هم بخورد با هیچ مکانیسم دستوری نمی توان بازار را کنترل کرد. دولت سیزدهم به این موضوع اعتقاد دارد و می داند چنین نگاهی علمی و منطقی است. در دولت هیچ کس مخالف چنین تفکری نیست. کوشش هایی که در دولت سیزدهم در مقطع فعلی در حال اجرا است، در جهت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که این امر به وسیله افزایش فراوری داخل و واردات دنبال می گردد و در این میان مازاد تقاضا، با هدف کنترل بازار صادر خواهد شد. بدین جهت باید تأکید کنم که محور اصلی برنامه ریزی در دولت سیزدهم، هماهنگی و ایجاد ارتباط دقیق در عرضه و تقاضا است.

بعد از آنکه قیمت محصولات لبنی در ستاد تنظیم بازار 10 درصد کاهش یافت، این نگاه ایجاد شد که دولت سیزدهم می خواهد به صورت دستوری قیمت ها را کاهش دهد.

خیر؛ کاهش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحدهای فراورینماینده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به هیچ عنوان به صورت دستوری خواستار کاهش قیمت نشد. مجموعه های لبنی در قالب مسئولیت های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش 10 درصدی قیمت ها موافقت کردند. در حقیقت کاهش انجام شده بر اساس پیشنهاد انجمن و اتحادیه صنایع لبنی بوده است. یقیناً دولت فشاری بر فراورینمایندگان برای کاهش 10 درصدی قیمت ها وارد نکرده است و چنین سیاستی هم وجود ندارد. در خصوص شرایط و شرایط مالی کشور با شرکت های فراورینماینده محصولات لبنی صحبت شد و آنها به صورت داوطلبانه به این سمت حرکت کردند.

این احتمال وجود دارد که در خصوص دیگر کالاها چنین اتفاقی رخ دهد و دولت با فراورینمایندگان نشست های تخصصی برگزار کند؟

بله، مذاکرات و گفت و گوهایی در حال اجرا است تا فراورینمایندگان با افزایش بهره وری و مدیریت هزینه ها به سمت کاهش قیمت ها حرکت نمایند. تنظیم بازار بدون همکاری با تشکل ها و اتحادیه ها امکانپذیر نیست. برنامه ریزی ها برای کاهش قیمت ها باید با همکاری تشکل ها باشد؛ اگر چنین امری رعایت گردد فراورینمایندگان همکاری بیشتری خواهند کرد و می توانیم به نتیجه مطلوب که در نهایت به نفع مردم است، برسیم. هیچ فراورینماینده ای متقاضی افزایش قیمت نیست چرا که می داند هرگونه رشد قیمت به فروش لطمه وارد می نماید و درخواست مردمی فرایند کاهشی می گیرد. بنابراین در موضوع افزایش قیمت، هیچ علاقه ای بین فراورینمایندگان وجود ندارد و تا زمانی که فراورینماینده مجبور نگردد به این سمت حرکت نمی نماید. در حال حاضر بیشتر فراورینمایندگان در پی کاهش هزینه نهاده های فراوری هستند تا در راستای آن بتوانند حجم بیشتری از محصولات خود را در بازار به فروش برسانند. کاهش قیمت، هدف دولت هم هست و در این خصوص همکاری لازم را با فراورینمایندگان و فعالان مالی دارد. در مقطع فعلی دولت، فعالان مالی و فراورینمایندگان وحدت هدف (کاهش قیمت) دارند، لذا این امر یاری قابل توجهی خواهد نمود تا در دولت سیزدهم به سمت کاهش قیمت کالا حرکت کنیم. همانگونه که در خصوص شیر کاهش قیمت رخ داد، می توان در سایر کالاهای اساسی چنین رویه ای را دنبال کرد. اگر موانع بوروکراتیک که بر سر راه فراورینمایندگان هست برداشته گردد، گشایش بزرگی ایجاد می گردد. دولت سیزدهم می تواند با همکاری تشکل ها، اتحادیه و انجمن ها این موانع را بردارد و شرایطی را فراهم کند که فراورینمایندگان با شرایط بهتری به امر فراوری بپردازند. لذا برای تحقق این هدف ضرورت دارد که ارتباط بین مسئولان، تشکل ها و فراورینمایندگان بیشتر گردد.

با این اوصاف شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود؟

تمام مجموعه ها بر اساس وظیفه و اختیاراتی که دارند می توانند نشست های تخصصی با تشکل ها بگذارند و ضمن حل مسائل فراورینمایندگان به هدف کاهش قیمت برسند.

با اینکه گفته می گردد دولت سیزدهم می خواهد فارغ از قیمت گذاری دستوری باشد.

هیچ کس مدافع قیمت گذاری دستوری نیست. در بعضی از اوقات عده ای می خواهند سودجویی یا دلالی نمایند و به صورت غیرمنطقی قیمت ها را بالا می برند. قبل از هر چیز باید گفت که ما با دو مقوله گرانی و گرانفروشی روبه رو هستیم. هدف دولت در بحث قیمت گذاری، مخالفت با گروه گرانفروشان است یعنی کسانی که در پی فرصت طلبی هستند. در غیر اینصورت با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های فراوری، فراورینماینده مجبور به بازنگری قیمت ها و حرکت به سمت گرانی است.

پیش بینی شما از فرایند قیمت کالاها در ماه های آینده چیست؟

اعتقاد دارم با برنامه ریزی انجام شده ما به سمت ثبات بازار حرکت خواهیم کرد. یقیناً در آینده قیمت کالاها نوسان کمتری خواهد داشت. هماهنگی های خوبی بین فراورینمایندگان، وزارتخانه های تخصصی و تشکل ها انجام شده است لذا این امر نوید دهنده آن است که بازار نسبت به گذشته شرایط بسیار بهتری خواهد داشت. این موضوع در خصوص تمام کالاها و بخصوص کالاهای اساسی صدق خواهد نمود. در این میان سعی شده که شبکه توزیع و سایر بخش ها ساماندهی پیدا نمایند تا در راستای آن بتوان موضوع عرضه و تقاضا را کنترل کرد. من به آینده بازار خوشبین هستم و بعید می دانم که نوسان قیمت در نیمه دوم امسال، دامنگیر بازار گردد