نگاهی به بودجه شرکت&zwnjهای دولتی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - عینک گوچی

به گزارش عینک گوچی، خبرگزاری خبرنگاران- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1400 شامل درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداخت ها، معادل 15،619.570 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1399، حدود 8/7 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری عینک گوچی از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو سخنگوی ستاد لایحه بودجه 1400 در نخستین گزارش خود از شرایط بودجه شرکت های دولتی در این لایحه، گفت: در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1400 اطلاعات بودجه ای 382 شرکت شامل 371 شرکت دولتی (شامل 2 ردیف فرعی)، 9 بانک دولتی و 2 مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند ق تبصره (2) قانون بودجه 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد 371 شرکت دولتی، بودجه 19 شرکت در حال تصفیه و 31 شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است. اطلاعات بودجه ای 382 شرکت دولتی به تفکیک 323 شرکت سودده و سربه سر و 59 شرکت زیان ده تنظیم شده است. بودجه 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن ها به شرکت های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده¬ است که موجب خروج این شرکت ها از فهرست شرکت های زیانده در لایحه بودجه 1400 شده است.

متن کامل گزارش وی درباره بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1400 را در ادامه بخوانید:

به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های اقتصادی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن ها و شاخص های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های اقتصادی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

در اجرای قانون یادشده در روز چهاردهم آبان ماه سال 1399 گزارش بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به همراه لوح فشرده حاوی سایر گزارش های درخواستی، به تفکیک زیر تهیه و تنظیم شد و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است:

1- گزارش عملکرد بودجه سال 1398 شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.

2- گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1399 بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.

3- گزارش بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک ذیل:

3-1- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

3-2- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکت های سودده و سربه سر و زیان ده

3-3- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکت های نسل اول و سایر شرکت ها.

3-4- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروه های سه گانه قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-5- بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.

4- نسخه ای از صورت های اقتصادی حسابرسی شده سال 1398 شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اطلاعات بودجه تفصیلی سال 1399 و گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های اقتصادی و عملکردی به تفکیک هر شرکت.

5- درج اطلاعات منابع و مصارف مربوط به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی

در زمان ارائه گزارش یادشده، برخی از موارد مربوط به بودجه عمومی کشور هنوز نهایی نشده بودند و در فاصله یک ماهه پانزدهم آبان ماه تا پانزدهم آذرماه احتمال بروز تغییرات در شاخص ها و اقلام اطلاعاتی مربوطه وجود داشت. از جمله این موارد می توان به آثار احتاقتصادی ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخص های کلان پیش بینی بودجه سال 1400 کل کشور (نظیر پیش بینی قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتاقتصادی در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها اشاره نمود. براساس گزارش ارائه شده و اعمال تغییرات مزبور، در ادامه سیمای کلی از شرایط بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 که بهمراه لایحه بودجه در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تبیین می گردد.

تفاوت ماهوی بودجه عمومی دستگاه های اجرایی با بودجه شرکت های دولتی

برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و مانند دستگاه های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی نمایند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت های تولیدی و بنگاه داری به انجام می رسانند. شرکت های دولتی سودده، اقتصادیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می کند که در منابع عمومی منظور می گردد و شرکت های دولتی زیان ده (که به دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان ده هستند) از دولت کمک زیان می گیرند.

تأمین هزینه های دستگاه های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت های زیانده می گیرند، از محل فروش کالا ها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.

بودجه شرکت های دولتی بر اساس پیش بینی درآمد و هزینه مرتبط با فعالیت های آن ها در طی یکسال انجام می گردد و تابع هزینه های تولید کالا ها و خدمات و درآمد های حاصل از فروش کالا ها و خدماتی است که ارائه می نمایند. (مانند هر بنگاه اقتصادی ممکن است طی سال در معرض تغییر قرار گیرد).

بودجه یک شرکت در اصل منعکس نماینده رقم گردش اقتصادی شرکت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداری است؛ لذا ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می گردد بودجه شرکت های دولتی متورم شوند و ظاهراً بسیار بزرگ به نظر برسند و بعضاً اشتباهاً با بودجه عمومی مقایسه گردد. بنابراین جمع نمودن بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی و نسبت گیری بین اجزای بودجه کل کشور نیز به دلیل تفاوت ماهوی معنادار نیست.

اصلاحات ساختاری و ملاحظات تدوین بودجه شرکت های دولتی

پیرو اقدامات سال های گذشته برای انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نیز در بخش شرکت های دولتی اصلاحات ساختاری در خصوص شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اینکه شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت سهم بالایی در حجم بودجه شرکت های دولتی دارند، ضروری است ارقام واقعی آن ها در بودجه مربوطه انعکاس یابد تا تصویری درست از حجم بودجه شرکت ها حاصل گردد. برای مثال، درآمد مندرج در بودجه شرکت ملی نفت ایران ناشی از انعکاس تمامی منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی است و این در حالی است که 85/5 درصد درآمد فروش نفت متعلق به شرکت ملی نفت نبوده و وفق ماده (70) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دفاتر شرکت ثبت می گردد؛ لذا به منظور شفافیت بیشتر و واقع¬نمایی بودجه شرکت های تابعه وزارت نفت، کسورات قانونی آن ها در بودجه تفصیلی این شرکت ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم های قانونی از درآمد کل آن ها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت¬ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت ها در بودجه آن ها انعکاس یابد.

از دیگر ملاحظات درنظر گرفته شده در تدوین بودجه شرکت های دولتی سال 1400 به منظور ارتقای شفافیت و انضباط اقتصادی می توان به این موارد اشاره نمود:

اعمال نرخ پیش بینی شده تورم در هزینه های تمام شده تولید، اعمال نرخ پیش بینی شده تسعیر ارز در هزینه های تمام شده تولید، محاسبه هزینه های پرسنلی شرکت های دولتی بر اساس آمار مندرج در سامانه کارمند ایران، افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی مطابق ضریب حقوق مندرج در ضوابط اقتصادی تدوین لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، کنترل سقف افزایش هزینه ها اعم از تولید، توزیع، اداری و پرسنلی و بازپرداخت های اجتناب ناپذیر اعم از بازپرداخت وام ها و تسهیلات، ارائه بودجه شرکت های دولتی به تفکیک گروه های مندرج در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و تدقیق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندی یارانه ها، درج احکام انضباطی مرتبط با اجرای بودجه توسط شرکت های دولتی بصورت متمرکز در تبصره (2) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، تکلیف به شرکت های دولتی درخصوص ارائه گزارش انطباق عملکرد بودجه با ارقام مصوب در قالب فرم های تفصیلی بودجه و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی و منوط کردن پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفاً براساس شاخص های بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور.

در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برآورد هزینه تمام شده، عنوان برنامه های اجرایی منطبق با مفاد اساسنامه و وظایف قانونی شرکت های دولتی احصاء شده و برای هر شرکت تعیین شده است. در این راستا تعداد 117 عنوان برنامه و 549 فعالیت اجرایی برای شرکت های دولتی احصا و در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1400 درج شده است.

خلاصه ای از ارقام بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور

بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1400 شامل درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداخت ها، معادل 15،619.570 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1399، حدود 8/7 درصد رشد داشته است.

در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1400 اطلاعات بودجه ای 382 شرکت شامل 371 شرکت دولتی (شامل 2 ردیف فرعی)، 9 بانک دولتی و 2 مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند ق تبصره (2) قانون بودجه 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد 371 شرکت دولتی، بودجه 19 شرکت در حال تصفیه و 31 شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.

اطلاعات بودجه ای 382 شرکت دولتی به تفکیک 323 شرکت سودده و سربه سر و 59 شرکت زیان ده تنظیم شده است. بودجه 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن ها به شرکت های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده¬ است که موجب خروج این شرکت ها از فهرست شرکت های زیانده در لایحه بودجه 1400 شده¬ است.

در اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نمایش بودجه شرکت های دولتی به تفکیک گرو ه های سه گانه، آخرین مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، اعمال شده است. بر این اساس:

تعداد 175 شرکت های دولتی با حجم بودجه 8،856.056 میلیارد ریال معادل 56/7 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، در گروه سوم (صددرصد دولتی) قرار دارند.

تعداد 12 شرکت مادر تخصصی با حجم بودجه 2،236.447 میلیارد ریال معادل 14/3 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، مشمول ماده (4) آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی هستند که باید پس از تعیین تکلیف شرکت های تابعه آن ها، در خصوص واگذاری آن ها تصمیم گیری گردد.

تعداد 64 شرکت دولتی با حجم بودجه 2،029.135 میلیارد ریال معادل 13 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، طی سالیان گذشته به دلایل مختلف با تصویب هیأت وزیران از گروه های یک و دو خارج شدند و تا به امروز تعیین تکلیف نشدند.

تعداد 106 شرکت با حجم بودجه 2،192.645 میلیارد ریال معادل 14 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، مشمول گروه دو هستند و دولت می تواند حداکثر تا 20 درصد از سهم بازار های مرتبط را در اختیار دارد.

تعداد 25 شرکت با حجم بودجه 305،287 میلیارد ریال معادل 2 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، در گروه یک قرار دارند که می بایست به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.

سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (ارقام میلیارد ریال و سهم بر اساس حجم بودجه)

در مجموع تعداد 59 شرکت دولتی در فهرست شرکت های زیان ده قرار دارند که 35 شرکت اعتبار هزینه ای معادل 43،616 میلیارد ریال از محل منابع عمومی دریافت می نمایند. کمک زیان 25 شرکت آب منطقه¬ای به میزان 1250 میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. برای 24 شرکت زیانده نیز اعتبار هزینه ای منظور نشده و شرکت از محل منابع داخلی خود زیان پیش بینی شده را تأمین خواهد کرد. مطابق جدول زیر 10 شرکت اصلی زیر جمعاً 97 درصد اعتبارات هزینه ای (کمک زیان) را به خود اختصاص داده اند.

پرداخت های شرکت های دولتی به دولت و دریافت های شرکت های دولتی از دولت

در لایحه بودجه 1400 پرداخت های شرکت های دولتی بابت اقتصادیات علی الحساب شرکت های دولتی 72،128 میلیارد ریال، بابت اقتصادیات عملکرد شرکت های دولتی 42.871 میلیارد ریال، بابت 50 درصد سود ویژه 94.027 میلیارد ریال و بابت سود سهام دولت که عمدتاً توسط شرکت نفت پرداخت می گردد 57.027 میلیارد ریال است که در مجموع با احتساب موارد یادشده و سود سهام معوقه شرکت های دولتی (2.000 میلیارد ریال)، نیم درصد درآمد مشمول اقتصادیات بانک ها موضوع قانون تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد (200 میلیارد ریال)، اصل وام¬های داخلی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه (11.492) و دو درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده (35.420 میلیارد ریال)، کل پرداختی های شرکت های دولتی به دولت بالغ بر 315.165 میلیارد ریال می گردد که سهمی معادل حدود 10 درصد از درآمد های عمومی را شامل می گردد (از دو بخش درآمد های اقتصادیاتی و درآمد های حاصل از مالکیت دولت).

از طرفی شرکت های دولتی مبالغی را بابت کمک زیان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از دولت دریافت می نمایند. پیش بینی می گردد که مجموع دریافت های شرکت های دولتی از دولت در سال 1400 به دولت بالغ بر 274،830 میلیارد ریال خواهد بود که معادل 47.385 میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه 1399 افزایش یافته است؛ لذا در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور تفاوت پرداخت ها و دریافت های دولت و شرکت های دولتی معادل 40.335 میلیارد ریال است.

در لایحه بودجه 1400 برای 323 شرکت دولتی، مجموعاً معادل 72،128 میلیارد ریال اقتصادیات علی الحساب پیش بینی شده (ردیف 110102 مندرج در جدول شماره 5 ماده واحده لایحه بودجه) که حدود 90 درصد از مجموع اقتصادیات های شرکت های دولتی مربوط به ده شرکت برتر به شرح جدول زیر است. سهم اقتصادیات شرکت ملی نفت از مجموع اقتصادیات شرکت های برتر 39/5 درصد است که بالاترین سهم نیز می باشد. برآورد میزان اقتصادیات شرکت نفت 28.514 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ارقام مصوب 1399 حدود 30 درصد افزایش یافته است. در جدول زیر تغییرات ارقام اقتصادیات ده شرکت دولتی را که در لایحه 1400 بالاترین مقادیر اقتصادیات را به دولت پرداخت می نمایند درج شده است. شایان ذکر است با احتساب اقتصادیات عملکرد شرکت های دولتی (موضوع ردیف درآمدی 110103 مندرج در جدول شماره 5) در مجموع درآمد های اقتصادیاتی دولت از شرکت های دولتی معادل 114.999 میلیارد ریال است.

در لایحه بودجه سال 1400 سود سهام ابرازی (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت) کلیه شرکت دولتی، معادل 151،054میلیارد ریال است که با احتساب سود سهام معوقه شرکت های مذکور و سود شرکت هایی که سهم دولت در آن ها کمتر از 50 درصد است، در مجموع 153.054 میلیارد ریال سود سهام پرداختی شرکت های دولتی به دولت پیش بینی شده است. حدود 88 درصد از مجموع سود سهام ابرازی شرکت های دولتی مربوط به 10 شرکت برتر به شرح جدول زیر است. سهم سود سهام شرکت ملی نفت از مجموع اقتصادیات شرکت های برتر 37/8 درصد است که بالاترین سهم نیز می باشد. برآورد میزان 50% سود ویژه و سود سهام شرکت نفت به ترتیب 94.027 و 57.027 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ارقام مصوب 1399 به ترتیب 21 و 30 درصد افزایش یافته است.