پیغام مهم آمار های بانک مرکزی - عینک گوچی

به گزارش عینک گوچی، رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم زمین نزده، بلکه نااطمینانی های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوار ها شده و سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت را به دوش کشیده است.

به گزارش گروه اقتصادی عینک گوچی، براساس آمار های تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درحالی که تمرکزمان را در دهه های 80 و 90 روی رشد اقتصادی گذاشته ایم، متوجه فرایند رو به سقوط هزینه نهایی بخش خصوصی و بالتبع خانوار های کشور نشده ایم، این افول به حدی بوده که حتی با وجود رشد اقصادی پی درپی در بعضی سال ها بازهم هزینه بخش خصوصی و هزینه کرد خانوار ها در راستا افت بوده است. مخارج مصرف نهایی خصوصی که در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است، شدید ترین افت خود را درطی سالیان اخیر تجربه نموده است. براساس این آمار مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته نسبت به سال 97، معادل 8 درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال 1383 (مطابق داده های مبتنی بر قیمت ثابت 1390) محسوب می گردد. همچنین در 6 ماهه اول سال 99 علی رغم رشد اقتصادی 1 درصدی شاهد افت 3 درصدی هزینه بخش خصوصی در مقایسه با 6 ماهه ابتدایی سال 98 بوده ایم. مصرف بخش خصوصی در 6 ماهه ابتدایی سال 98 برابر با 128 هزار میلیارد تومان بوده است که در امسال به 124 هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوار ها رقم خواهد خورد، اگر این مساله را درکنار کاهش رشد هزینه خانوار های شهری کشور قرار دهیم و همچنین به رشد اقتصادی بعضی سال ها در دهه 90 توجه کنیم، متوجه پارادوکس و در عین حال تهدیدی عظیم خواهیم شد:

اولا، رشد در ایران تبدیل به هزینه خانوار نمی گردد و خیلی نکته قابل تاملی است. ثانیا هزینه های خانوار کشور درحالی رو به افول بوده است که ملاک رضایت افراد در هزینه کرد آن ها خواهد بود و نه رشد اقتصادی. کاهش رشد هزینه ها دقیقا به معنی کاهش مطلوبیت خانوار های کشور خواهد بود. گزارش حاضر عنوان خواهد نمود رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم زمین نزده، بلکه نااطمینانی های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوار ها شده و سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت را به دوش کشیده است.

پیغام مهم آمار های بانک مرکزی

فراوری ناخالص در لغت به معنای مجموع ارزش محصولات و خدمات نهایی در یک مجموعه اقتصادی مانند یک کشور است. در واقع فراوری ناخالص مجموع ارزش کالا های فراوریشده و خدمات ارائه شده طی یک دوره مثلا یک ساله در یک جامعه اقتصادی است. فراوری ناخالص داخلی یا GDP متغیر بسیار مهمی است که تعاریف بالا در مرز های داخلی یک کشور را نشان می دهد و تغییرات آن می تواند نشان دهنده رشد یا افول اقتصادی باشد. اقتصاد علمی دوسویه بوده یعنی همه متغیر ها در فضایی دوطرفه اتفاق می افتد، به این شکل که هر معامله ای دو طرف (خریدار و فروشنده) دارد، از همین رو فراوری ناخالص داخلی نیز که مجموع کالا های فراوریشده در کشور است، دو طرف خواهد داشت. بدین معنا که یک طرف فراوری کننده و طرف دیگر با هزینه کردی، خریدار خواهد بود. به همین دلیل فراوری ناخالص داخلی از دو راستا؛ میزان فراوری و هزینه (مصرف) بخش های مختلف اقتصاد محاسبه خواهد شد که اولی همان فراوری ناخالص داخلی به روش فراوری (طرف عرضه) و دومی فراوری ناخالص داخلی مبتنی بر هزینه (طرف تقاضا) است. در کشور ما عموما فراوری ناخالص داخلی به روش فراوری مورد توجه بوده و عمده کارشناسان اقتصادی از این متغیر و اجزای آن برای تحلیل کلیت اقتصاد استفاده و حتی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز بر همین پایه اقدام به انتشار جزئیات فراوری بخش های مختلف نموده اند. این درحالی است که آنالیز جزئیات فراوری ناخالص داخلی از هر دوطرف خوانش ها و تحلیل های متفاوتی را ارائه خواهد نمود که می تواند تمایزی جدی در سیاست های اجرایی و سیاست های لازم الاجرا به وجود آورد. بانک مرکزی پس از سال ها در هفته جاری اقدام به انتشار جزئیات فراوری ناخالص داخلی از سمت تقاضا یا هزینه نموده است که آنالیز آن پیغام مهمی را به مخاطبان اقتصادی مخابره می نماید. براساس آمار های منتشر شده؛ در حالی که تمرکزمان را در دهه 80 و 90 روی رشد اقتصادی گذاشته ایم، متوجه فرایند رو به سقوط هزینه نهایی بخش خصوصی و بالتبع خانوار های کشور نشده ایم، این افول به حدی بوده است که حتی با وجود رشد اقصادی پی درپی در بعضی سال ها باز هم هزینه بخش خصوصی و هزینه کرد خانوار ها در راستا افت بوده است.

یک درصد رشد اقتصادی در سال 99

کل محصولات فراوریی در کشور یا به مصرف رسیده یا سرمایه گذاری یا درنهایت به کشور های غیر صادر می گردد. از همین رو برای برآورد فراوری ناخالص داخلی به روش هزینه باید رقم واردات را از مجموع مصرف بخش خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری ها (ساختمان و ماشین آلات) و صادرات کم کرد. براساس آمار های منتشرشده فراوری ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 از 656 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به 613.7 هزار میلیارد تومان در سال 1398 رسیده است که موید کوچک شدن 6.5 درصدی اقتصاد ایران است. البته مرکز آمار پیش تر در محاسباتش اعلام نمود محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 در سال گذشته معادل 703 هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال 97 حدود هفت درصد افت نموده است. از سوی دیگر از سال 83 تا به حال در سال های 91، 97 و 98 با رقم منفی در رشد اقتصادی روبرو بوده و اینکه شدید تر از آن رشد منفی هفت درصدی در سال 91 بوده است. به هر صورت و پس از گذراندن سال های سخت 97 و 98 در 6 ماهه ابتدایی سال 99 با رشد اقتصادی در مقایسه مدت مشابه سال 98 رو به رو بوده ایم. به طوری که از رقم 324 هزار میلیارد تومان فراوری ناخالص داخلی در 6 ماهه ابتدایی در سال 98 با رشد یک درصدی به 328 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 99 رسیده، این می تواند نشانه خوبی از بازگشت فرایند اقتصادی کشور باشد. با وجود رشد اندک اقتصادی کشور، اما ارائه آمار های سمت تقاضا (مصرف) نکات بسیار مهم تری را بیان می نماید.

افت 8 درصدی مصرف بخش خصوصی

مخارج مصرف نهایی خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. به طور کلی هزینه نهایی بخش خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور فراوری کالا ها و خدمات تشکیل می شوند، ولی فراوری آن ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید اقتصادی برای واحد های موسس یا کنترل کننده آن ها نیست. براساس داده های مبتنی بر قیمت ثابت 1390، مصرف بخش خصوصی از ابتدای دهه نود (به جز سال های 93، 95 و 96) همیشه افت داشته که حاکی از تغییر رفتار مصرف کننده در دهه نود است. براساس این آمار مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته نسبت به سال 97، معادل هشت درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال 1383 (مطابق داده های مبتنی بر قیمت ثابت 1390) محسوب می گردد. همچنین در 6 ماهه اول سال 99 علی رغم رشد اقتصادی یک درصدی شاهد افت سه درصدی هزینه بخش خصوصی در مقایسه با 6 ماهه ابتدایی سال 98 بوده ایم. مصرف بخش خصوصی در 6 ماهه ابتدایی سال 98 برابر با 128 هزارمیلیارد تومان بوده است که در امسال به 124 هزار میلیارد تومان رسیده است. سطح مصرف خصوصی در سال گذشته معادل 250هزار میلیارد تومان بوده که پایین تر از سطح مصرف در سال 1388 است. اگر جمعیت کشور در سال 1398 حدود 85 میلیون نفر و جمعیت کشور در سال 1384 را حدود 70 میلیون نفر در نظر بگیریم و داده های مصرف نهایی خصوصی را برحسب سرانه، محاسبه کنیم، میزان مصرف خصوصی از سطح سال 1384 سه درصد کمتر شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده طی سال های اخیر می تواند یکی از علائم بروز رکود اقتصادی مزمن در اقتصاد کشور باشد. به هرصورت درباره دلایل کاهش مصرف بخش خصوصی می توان به افزایش قابل توجه تورم طی سال های اخیر اشاره نمود. براساس نمودار تفکیک شده از اجزای کل، افزایش موجودی انبار نیز به خوبی بیانگر تایید شکل گیری رکود است.

مصرف خصوصی در کف 40 ساله

به طور کلی مصرف خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و در نتیجه دارای بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. برای مثال سهم مصرف خصوصی در طول سه دهه 60، 70 و 80 به طور متوسط معادل 53 درصد از کل هزینه داخلی کشور بوده است. آنالیز آمار های سالانه و فصلی بانک مرکزی نشان می دهد برای نخستین بار در چهل سال اخیر، سهم مصرف بخش خصوصی از هزینه کل به کمتر از 40 درصد رسیده است. مجموع کل هزینه (تقاضای کل یا مصرف کل) در کشور در 6 ماهه سال 99 حدود 328 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 38 درصد آن یعنی چیزی حدود 124 هزار میلیارد تومان آن را هزینه مصرف بخش خصوصی تشکیل داده است. از آنجایی که عمده مصرف بخش خصوصی کشور را خانوار تشکیل می دهد می توان عنوان نمود که کاهش هزینه بخش خصوصی از کاهش هزینه کرد خانوار ها نشات گرفته است که نشانه خوبی برای یک اقتصاد محسوب نمی گردد.

پارادوکس رشد اقتصادی و مصرف

درحالی که در دهه 80 و 90 بر رشد اقتصادی تمرکز نموده بودیم، هزینه خانوار و به طور کلی مصرف بخش خصوصی را تضعیف نموده ایم، این درحالی است که ملاک رضایت افراد در رشد اقتصادی نیست بلکه در هزینه خانوار (به قیمت ثابت) است. براساس جدول یک از سال 91 به بعد رشد مصرف بخش خصوصی (به غیر از دو سال) منفی بوده است که این مساله دقیقا به معنای کاهش مطلوبیت و همچنین رفاه خانوار ها بوده است. از سوی دیگر وجود پنج رشد اقتصادی مثبت از همان سال 1391 به بعد است که نشان می دهد با وجود رشد اقتصادی مثبت، هزینه بخش خصوصی و خانوار فرایند کاهشی را طی نموده است. این مساله مهم ترین نکته گزارش حاضر و همچنین پیغام مهم آمار های بانک مرکزی است که حاکی است، رشد اقتصادی در کشور به هزینه خانوار تبدیل نشده و نکته قابل تاملی است. در واقع می توان عنوان نمود که رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم غافلگیر ننموده است، بلکه نااطمینانی های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوار ها و بخش خصوصی شده است که سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت و رکود اقتصادی را همین مساله به دوش خواهد کشید.

هزینه خانوار ها؛ تهدید عظیم اقتصاد کشور

عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوار ها رقم خواهد خورد. اکنون اگر به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری در کنار درآمد آن توجه کنیم، درمی یابیم که اختلاف روزارجحان بین هزینه و درآمد ها درحال پیش آمدن است، به طوری که درآمد خانوار های شهری در سال 1398 درحدود 54 میلیون و هزینه آ نها نیز درحدود 47 میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشد های 20 و 22 درصدی را ثبت نموده اند. چنین افزایشی نشان می دهد افزایش سطح قیمت ها با ایجاد نگرانی و بی ثباتی در اقتصاد درنهایت منجربه کاهش هزینه های خانوار ها شده و این فرایند از سال 94 به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم ها باشد، اما به مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک تر است، چراکه کاهش هزینه های خانوار ها به معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش فراوری و سرمایه گذاری ها در کشور خواهد بود که نهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می دهد. درواقع این آمار ها حکایت از عدم علاقه خانوار ها به به جامانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از سیاست های متناقض دولت و همچنین برهم خوردن برجام است، شرایط اقتصادی را به مراتب بحرانی تر خواهد نمود. درواقع رجحان دریافت تورم و رسیدن آن به محدوده 20 تا 40 درصد در حدفاصل سال های 96 تا 98، علی رغم آنکه افزایش هزینه ها و درآمد خانوار ها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به عنوان نمونه هزینه ها را به ترتیب در سال های 96، 97 و 98 درحدود 32، 39 و 47 میلیون تومان رساند، اما مسبب نگرانی خانوار ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوار ها در کل کشور افزایش داشته است، اما به دلیل همان نگرانی از آینده و بی ثباتی هزینه های آن ها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری های رشد و توسعه ای اقتصادی نکته ای منفی و بازدارنده محسوب می گردد، چراکه کاهش هزینه های خانوار ها مستقیما منجربه کاهش مصرف آن ها و درنهایت کاهش فراوری و عمیق تر شدن رکود اقتصادی می گردد. این آنالیز نشان می دهد قبل از دولت های یازدهم و دوازدهم علی رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوار ها با کسری بودجه (کاهش هزینه ها نسبت به درآمد ها) روبرو بودند و در این دولت نیز خانوار ها علاقه ای به افزایش هزینه ها و مصرف خود ندارند؛ که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه خورده و اقتصاد وارد رکود می گردد.